أعلن عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف، أن المجلس لن يناقش مشروع قانون الجدول الموحد للمرتبات خلال جلسة غد، مؤكداً عدم الموافقة على تمريره بصيغته الحالية.
وقال الشريف في تصريحات صحفية، إن المشروع يشوبه قصور في الدراسات والتقييمات، ولا يراعي الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية للأسرة الليبية، كما لا يحقق مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الفئات والقطاعات الوظيفية، ولا يلبي تطلعات المعلمين وبقية القطاعات.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً تتعارض مع التشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانونا الضمان الاجتماعي وعلاقات العمل، مشدداً على ضرورة أن تستند أي معالجة لملف المرتبات إلى أسس قانونية وموضوعية تضمن العدالة وتحفظ حقوق الجميع.
