وصف رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس” مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا بأنها “انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار”، معتبراً أنها غير قانونية وتتحدى الجغرافيا، ومؤكداً أن الاتفاقات الثنائية لا يمكنها تجاوز قواعد القانون الدولي.
وقال “ميتسوتاكيس”، خلال مناقشة رفيعة المستوى بشأن الأمن البحري بمجلس الأمن الدولي، إن اليونان وليبيا دولتان متجاورتان طبيعياً وتتقابل سواحلهما، ما يتيح لهما ترسيم مناطقهما البحرية بالاتفاق، على خلاف تركيا وليبيا اللتين لا تمتلكان، بحسب قوله، سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر إنشاء حدود بحرية بينهما.
واعتبر رئيس الوزراء اليوناني أن الاتفاق التركي الليبي يتجاهل وجود الجزر اليونانية الواقعة بين سواحل البلدين، ومن بينها كريت ورودس وكارباثوس، مؤكداً أن هذه الجزر تتمتع بحقوق سيادية لا يمكن تجاوزها أو محوها عبر رسم حدود بحرية وصفها بالاعتباطية.
وأشار “ميتسوتاكيس” إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر بوصفه نموذجاً للتوصل إلى تفاهمات بحرية، محذراً من أن تجاهل القانون الدولي قد يؤدي إلى تصاعد النزاعات، ومشدداً على ضرورة تسوية الخلافات البحرية بالوسائل السلمية.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني على أن أي اتفاق ثنائي، بما في ذلك الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، لا يمكن أن يتجاوز أحكام القانون الدولي للبحار أو يلغي الحقوق السيادية للدول الأخرى.