أكدت إدارة الإعلام والتوعية الضمانية بصندوق الضمان الاجتماعي، أن حماية الصندوق والمحافظة على استقراره وضمان استمرار أدائه لمهامه مسؤولية وطنية تتجاوز العاملين فيه، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في ليبيا.
وأعربت الإدارة، في بيان صادر عنها الأربعاء، عن تقديرها لمواقف وبيانات موظفي فروع الصندوق بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بالمؤسسة، مشيدة بما أبدوه من حرص ومسؤولية في الدفاع عنها، والحفاظ على مستقبلها واستقرارها.
وحذرت الإدارة من أن المساس بالصندوق أو تعريض وحدته واستقراره للخطر لا يقتصر أثره على الجوانب الإدارية والمالية، بل يمتد إلى الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني، في ظل مسؤولية الصندوق عن تأمين حقوق مئات الآلاف من المتقاعدين والمستفيدين وأسرهم.
ودعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الإشكاليات القائمة بجدية وشفافية، وصون أموال الضمان وحقوق المستفيدين، بعيدًا عن أي ممارسات أو قرارات من شأنها زعزعة الثقة بالمؤسسة أو تهديد دورها الاجتماعي والوطني.
كما دعت جميع العاملين بالصندوق إلى مواصلة مواقفهم المسؤولة، والتمسك بروح التضامن والتعاون وتغليب المصلحة العامة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمتقاعدين وعدم تعطيل حقوقهم.
وشددت الإدارة على أن صندوق الضمان الاجتماعي ليس مجرد مؤسسة تقدم خدمات إدارية، بل منظومة للأمان الاجتماعي تتطلب حماية استقرارها وتضافر جهود الجميع لضمان استمرارها في أداء مهامها.