طالب تجار الجملة بسوق الكريمية في طرابلس، الأربعاء، الحكومة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بتعليق تنفيذ القرار رقم (449) لسنة 2026 أو إلغائه، إلى حين تهيئة منظومة مصرفية تضمن توفير الخدمات لجميع التجار، محذرين من تحميلهم وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
ودعا التجار، في بيان بشأن القرار وارتفاع تكاليف السلع، إلى فتح المعاملات والقنوات المصرفية المعتمدة، وتسهيل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، مع ضمان سرعة الإجراءات وعدالة توزيع العملة الأجنبية.
كما طالبوا بتشديد الرقابة على الاعتمادات الكبيرة، والتحقق من الأموال المحولة والسلع المستوردة والشركات المستفيدة، ومحاسبة المخالفين وفق القانون، إلى جانب عقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الجملة والقطاع الخاص للتوصل إلى حلول عملية.
وأكد البيان أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالتجار وحدهم، بل يتأثر أيضًا بتكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية عبر المصارف، والسياسات النقدية والاقتصادية، وضعف الرقابة على الاعتمادات الكبيرة.
وشدد التجار على دعمهم تنظيم التجارة ومكافحة الفساد والتهريب وغسل الأموال والاحتكار، مؤكدين رفضهم تحميل المواطن والتاجر الملتزم تبعات الاختلالات الاقتصادية والمالية، ومطالبين بمعالجة أسباب الغلاء وتفعيل الرقابة والمحاسبة على الجميع دون استثناء.
