استنكرت نقابة معلمي طرابلس المركز ما وصفته بحملات الإساءة والسب والقذف والتشهير والتحريض التي تستهدف مسؤولين وموظفين ومعلمين ومعلمات عبر الحسابات الشخصية والصفحات العامة والحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن المطالبة بالحقوق والتعبير عن المواقف حق مكفول في إطار القانون، مشددة على أن ذلك لا يبرر الإساءة الشخصية أو نشر معلومات غير موثوقة بحق أي شخص.
ودعت النقابة المعلمين ورواد مواقع التواصل إلى الالتزام بالقوانين واللوائح، والابتعاد عن كل ما يمس كرامة الأشخاص وسمعتهم، مؤكدة أن من يثبت تورطه في السب أو القذف أو التشهير أو الإساءة الشخصية سيتحمل مسؤوليته القانونية، فيما تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات وفقًا للتشريعات النافذة.
وشددت النقابة على مواصلة المطالبة بحقوق المعلمين بالطرق السلمية والقانونية، مؤكدة أن الخلاف في الرأي لا يبرر الإساءة أو التشهير أو تجاوز القانون.
