قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن إقرار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، بأن الحكومة فقدت شرعيتها وتحولت إلى «سلطة أمر واقع»، يتجاوز حدود الرأي الشخصي، ويطرح تساؤلات حول حقيقة الموقف داخل الحكومة والأساس الذي تستند إليه في ممارسة سلطاتها.
وأكد المنفي في بيان له أنه «لا يستقيم أن تستمد جهة وجودها من مرجعية سياسية ثم تتنكر لها»، مشددا على أن السلطة التنفيذية الموحدة لا يمكن اختزالها في أحد طرفيها أو إدارة الدولة بمنطق التغلب وفرض الأمر الواقع.
وطالب المنفي رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بتحديد موقفه الرسمي بوضوح إزاء ما صدر عن اللافي، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيضع الأمر «بكامل أبعاده» أمام القوى الوطنية المعنية.
وقال إن المرحلة دخلت منعطفا لا تحتمل معه الدولة ازدواج المواقف أو غموض الالتزامات، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي سيتصرف وفق مسؤولياته وفي التوقيت الذي تقتضيه مصلحة البلاد، مع إبقاء «جميع الخيارات الوطنية والمؤسسية مفتوحة».
وشدد المنفي على أن «الشرعية لا يصنعها الأمر الواقع»، في إشارة إلى تصاعد الخلاف بشأن الأساس القانوني والسياسي لاستمرار الحكومة الحالية وممارستها لمهامها.