طالب المجلس الرئاسي رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بموافاته، في موعد أقصاه 30 أغسطس الجاري، بإجابات دقيقة ومدعمة بالبيانات والجداول والمستندات بشأن ملفات تطوير الحقول الهامشية، والعطاء العام، وتسويق وبيع النفط الخام وتسعيره، والخصومات والمزايا الممنوحة لبعض الشركات والمشترين.
وأوضح المجلس أن مطالبته تستند إلى ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن، إضافة إلى توصيات اللجنة الوطنية للتدقيق والمراجعة والمتابعة، مشيرًا إلى أن هذه الملفات ترتبط بصورة مباشرة بالمال العام واستدامة قطاع النفط والقيمة الفعلية للدينار والقوة الشرائية للمواطن والأمن الاقتصادي القومي.
وطالب الرئاسي بتوضيح مدى الالتزام بقرار رئيس الوزراء القاضي بإنهاء عقود الامتياز المبرمة مع شركات ليبية مستحدثة لتطوير الحقول الهامشية، والتي منحتها حق الاحتفاظ بإيرادات النفط خارج التشريعات النافذة، مع بيان الأساس القانوني لهذه العقود.
كما طلب توضيح أسباب عدم المباشرة والتأخر في إجراءات العطاء العام الخاص بعقود تسويق وبيع النفط الخام، وبيان الأساس القانوني والتجاري لاستمرار أي ترتيبات أو عقود خارج آلية العطاء العام، ومددها والأسس التي جرى على أساسها اختيار الأطراف المتعاقدة.
وشملت المطالب كذلك توضيح منهجية تسعير الخامات الليبية وربطها بالأسعار المرجعية الدولية، وبيان حقيقة منح بعض المشترين أو الشركات خصومات أو مزايا سعرية أو تجارية أو تخزينية كبيرة أو مستمرة، مع تحديد قيمتها ومددها ومبرراتها وأثرها المالي على إيرادات الدولة.
وشدد المجلس الرئاسي على ضرورة أن تكون الردود مدعمة بجداول رقمية ونسخ من القرارات والعقود والمستندات الأساسية ذات الصلة، بما يتيح التحقق والمطابقة، وعدم الاكتفاء بإجابات وصفية عامة.