قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن توصيات المشاركين في الحوار المهيكل تمثل مساهمة ليبية حيوية في معالجة الأولويات والتحديات القائمة منذ فترة طويلة، ويمكن الاسترشاد بها في عناصر مهمة من اتفاق سياسي يهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات.
وشجع غوتيريش القيادات والسلطات السياسية والمؤسسية الليبية على أخذ توصيات الحوار المهيكل في الاعتبار، مؤكدا أن الملكية الليبية يجب أن تظل محور متابعة الحوار، مع إسنادها بدعم دولي منسق من خلال لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا.
وأعرب عن تقديره للانخراط المتواصل للطرفين المشاركين في اجتماعات المجموعة المصغرة التي يسرتها المبعوثة الأممية، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز أول مرحلتين من خارطة الطريق ودعمهما.
وفي الجانب الاقتصادي، رحب غوتيريش بجهود تفعيل الاتفاق التنموي الموحد، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى تعزيز الضوابط المالية والشفافية والتنسيق المؤسسي، محذرا من أن أثر الاتفاق سيظل محدودا في غياب الإرادة السياسية المستدامة والرقابة الموثوقة والامتثال الكامل من المؤسسات المعنية.
وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاق التنموي وملحقه، إلى جانب إجراء الإصلاحات الحاسمة لإرساء استقرار اقتصادي ومالي دائم.
كما رحب بالجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الأمني بين المؤسسات الليبية في مختلف أنحاء البلاد، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الدولي المنسق للجهود الليبية الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية موحدة تحت قيادة مدنية.
وفي الملف الحقوقي، رحب غوتيريش بإعلان السلطات في غرب ليبيا وشرقها مؤخرا الإفراج عن معتقلين، داعيا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للإفراج عن المزيد منهم.
وحذر من أن استمرار انقسام الجهاز القضائي الليبي يثير القلق وينطوي على تداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية وسيادة القانون، وعلى عملية اتخاذ القرارات في مجالي الحوكمة والاقتصاد، فضلا عن تأثيره في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، داعيا السلطات الليبية إلى تسريع الجهود لإيجاد حل لهذه المسألة.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة التحريض على العنف وتهديد أفراد الأمم المتحدة واستهداف مقار المنظمة الدولية بأعمال تخريبية.