أكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان، ضرورة اقتصار دور لجنة 4+4 على المهام المحددة لها، والمتمثلة في استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات، محذراً من توسيع اختصاصاتها لتشمل الملف السياسي أو تحديد مصير السلطة التنفيذية المقبلة.
وقال صوان إن على بعثة الأمم المتحدة الالتزام بما أعلنته سابقاً بشأن اختصاصات اللجنة، معتبراً أن أي تدخل لها في المسار السياسي أو في تحديد شكل السلطة التنفيذية القادمة يمثل تراجعاً عن المسار المعلن، ويؤدي إلى زعزعة الثقة في جهود البعثة الأممية.
وأضاف أن لجنة 4+4 تمثل ماوصفها بـ”قوى الأمر الواقع”، مشيراً إلى أن القاعدة القانونية تنص على أنه “لا يجوز لأحد أن يكون قاضياً في قضيته”، لأن من له مصلحة في نتيجة النزاع لا ينبغي أن يكون طرفاً في الفصل فيه، لما يشكله ذلك من إخلال بمبدأ الحياد وتعارض المصالح.
ورأى صوان أن إسناد معالجة المسار السياسي والسلطة التنفيذية إلى لجنة (4+4) يعد إعادة تدوير لقوى الأمر الواقع التي أخفقت، بحسب وصفه، في إنجاز الانتخابات وتنصلت من تعهداتها السابقة، معتبراً أن ذلك يقوض مبدأ توسيع مشاركة مختلف مكونات الشعب الليبي، ويهدر مخرجات الحوار المهيكل الذي استمر ستة أشهر.