أعلنت رئاسة مجالس النواب والدولة والرئاسي الاتفاق على وثيقة مبادئ تمثل خارطة طريق لإنهاء المرحلةالتمهيدية في ليبيا، تتضمن حزمة من الترتيبات السياسية والدستورية والاقتصادية الهادفة إلى استكمال مسار بناءالدولة وتوحيد مؤسساتها.
ونصت الوثيقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن يوم 17 فبراير 2027، واعتماد القوانينالانتخابية المنبثقة عن لجنة (6+6) والمستندة إلى التعديل الدستوري الثالث عشر كأساس للعملية الانتخابية.
كما اتفقت الأطراف على إجراء تعديل دستوري توافقي يُلزم الرئيس المنتخب بدعوة هيئة صياغة الدستور لإطلاقحوار وطني يمهد للوصول إلى دستور دائم، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للإشراف على مسار الانتخابات تضم محافظمصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)،إضافة إلى ممثلين أمنيين من شرق البلاد وغربها.
وشملت الوثيقة اعتماد مخرجات اتفاق بوزنيقة حرفياً فيما يتعلق بتسمية وتوحيد شاغلي المناصب السيادية،ورفض رفع التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة إلى حين انتخاب رئيس للبلاد من قبل الشعب.
وفي الجانب المالي، اتُفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027 وإحالته إلىمجلس النواب لاعتمادها، مع التأكيد على حصرية دور المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط، وحصرية تحصيلالإيرادات للمصرف المركزي والخارجي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكدت الوثيقة كذلك استكمال التعديلات الدستورية اللازمة بما يمهد لإنجاز دستور دائم للبلاد وإنهاء المراحلالانتقالية.