حذر الحزب الديمقراطي من توظيف ملف الهجرة غير الشرعية في صفقات أو تفاهمات سياسية لا تحظى بتوافق وطني، مؤكداً تفهمه للمخاوف الشعبية المتزايدة من أي ترتيبات قد تمس الأمن القومي الليبي.
وقال الحزب، في بيان بشأن ملف الهجرة غير الشرعية والتوطين، إنه يحذر من المساومة السياسية بهذا الملف من قبل سلطات الأمر الواقع بهدف تمديد بقائها وكسب تأييد إقليمي من بعض الأطراف.
وطالب الحزب بالشفافية الكاملة ونشر أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو التزامات تتعلق بملف الهجرة أمام الرأي العام، مؤكداً أن ليبيا ليست دولة مصدر للهجرة غير النظامية، وإنما دولة عبور بحكم موقعها الجغرافي والظروف السياسية والأمنية التي تمر بها.
وأشار البيان إلى أن المعالجة الحقيقية لأزمة الهجرة لا تكون بتحميل ليبيا أعباء إضافية، بل من خلال تعاون دولي عادل ومتوازن يراعي مصالح البلاد وقدراتها.
كما شدد الحزب الديمقراطي على رفضه أي ممارسات تنتهك الكرامة الإنسانية للمهاجرين أو تسيء معاملتهم، داعياً السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقوانين والمواثيق ذات الصلة.