بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية، مستجدات العملية السياسية والضمانات اللازمة لإنجاح المرحلة المقبلة.
ودعت الأحزاب السياسية المشاركة، في بيان مشترك، إلى توسيع المشاركة الوطنية في الحوار السياسي، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار وبناء دولة موحدة.
وأكد المجتمعون على البناء الإيجابي على ما أنجزته لجنة (6+6) واللجنة الاستشارية، ومناقشات الحوار المهيكل.
وشدد المجتمعون على ضرورة تجنب النكوص نحو صيغ قانونية وانتخابية قديمة، أثبتت التجربة العملية والميدانية أنها تساهم في إضعاف التعددية والمؤسسات الحزبية المنظمة، وتغليب الطابع الفردي، بما قد يفاقم مظاهر الانقسام السياسي، على غرار القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب البرلمان، الذي ارتبط بمرحلة سياسية مختلفة.
وطرح البيان رؤية مشتركة بين رئيس المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، تدعو إلى إطلاق نقاش وطني موسع وجاد لتحديد «الضمانات» السياسية والأمنية والمؤسسية الشاملة، التي تكفل العبور المستقر للمرحلة الانتقالية.
وشدد المجتمعون على أن العملية السياسية الليبية يجب أن تظل قائمة على مبدأ «الملكية الوطنية الكاملة»، بحيث يكون دور الشركاء الدوليين والبعثة الأممية داعماً وميسراً ومكملاً، وليس بديلاً بأي حال من الأحوال عن الإرادة السياسية الليبية المستقلة أو عن التوافقات الوطنية المباشرة بين الليبيين.
وجدد اللقاء التأكيد على أن مبدأ توحيد كافة المؤسسات السيادية والتنفيذية الليبية يمثل هدفاً حاكماً وأولوية قصوى لأي ترتيبات سياسية مقبلة، وذلك قطعاً للطريق أمام تكريس الانقسام المؤسسي، ومنعاً لتحويل الوقائع المؤقتة أو الحكومات الموازية إلى ترتيبات دائمة بحكم الأمر الواقع.
واختُتم اللقاء بتكليف رسمي وجّهه رئيس المجلس الرئاسي إلى الأحزاب السياسية المجتمعة، بضرورة الإسراع في إعداد وصياغة «رؤية وطنية مكتوبة وواضحة وموحدة»، تشمل رؤيتهم التفصيلية بشأن إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ومتطلبات البيئة الآمنة لها، على أن تُسلَّم هذه الوثيقة بصورة رسمية إلى المجلس الرئاسي في أقرب وقت، لتكون ركيزة أساسية وجزءاً أصيلاً من المرجعيات الوطنية السيادية التي سيتحدث بها الرئيس ويمثلها في كافة اللقاءات والمحافل الدولية المرتبطة بالعملية السياسية والشأن الليبي.