ناقشت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام “ستيفاني خوري” مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تنفيذ إطار الإنفاق الموحد، والجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة في مختلف المؤسسات الليبية، بما في ذلك قطاع النفط.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية المضي قدماً في تنفيذ الإطار، باعتباره فرصة حاسمة ومحدودة زمنياً أمام ليبيا لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة منذ سنوات، مع التشديد على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لدفع عملية التنفيذ والحفاظ على زخم الإصلاح ودعم جهود التنمية الوطنية.
كما تناول الاجتماع التدابير الأخيرة الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الإيرادات النفطية، من خلال الجهود المبذولة لتحسين حوكمة القطاع، بما في ذلك أنظمة الرقابة والمتابعة، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وتعزيز الإشراف على الإيرادات العامة.
وأكدت خوري أهمية صون استقلالية المؤسسات الرقابية وحمايتها من التدخلات السياسية، مجددة التأكيد على دورها المحوري في تعزيز المساءلة والإدارة السليمة للمالية العامة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا.
