أصدر مصرف ليبيا المركزي منشوراً يحدد آليات وضوابط بيع مخصصات النقد الأجنبي “نقداً” للمواطنين عبر منظومة الأغراض الشخصية، بما يتيح للمستفيدين استلام مخصصاتهم مباشرة عبر المصارف التجارية.
وأوضح المصرف أنه سيتم السماح للمواطنين بالحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي للأغراض الشخصية نقداً، على أن يتولى المركزي تزويد المصارف باحتياجاتها من النقد الأجنبي وفقاً للمبالغ التي يتم شراؤها من قبل المواطنين عبر المنظومة.
كما حدد المصرف هامش ربح بنسبة (1%) كحد أقصى يضاف إلى سعر الصرف الرسمي المعلن، على أن يُقسّم هذا الهامش مناصفة بواقع (0.5%) للمصارف التجارية و(0.5%) لشركات ومكاتب الصرافة التي تتم عبرها عمليات الحجز، مع التشديد على عدم فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على الزبائن.
وأكد المنشور إلزام المصارف بتمكين المواطنين من سحب مخصصاتهم النقدية بشكل منظم وفق القوائم المحالة من مصرف ليبيا المركزي، وتحمل المصارف المسؤولية الكاملة عن تأمين ونقل العملة الأجنبية إلى فروعها وفق متطلبات السلامة والشروط الأمنية المعتمدة.
كما نص على توثيق كل عملية سحب نقدي عبر تسجيل الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية المسلمة وإدراجها في المنظومة، مع منح المواطن حق التحقق من مطابقة هذه الأرقام مع إيصال الاستلام.
وشدد المصرف على إلزام المصارف بالتحقق من هوية الزبائن حضورياً وتحديث بيانات “اعرف عميلك” (KYC) قبل تنفيذ أي عملية، إضافة إلى الاحتفاظ بنموذج استلام نقدي موقع من المواطن مرفقاً بنسخة من إثبات الهوية وإيصال التسليم.
واختتم المنشور بالتأكيد على الالتزام الصارم بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإخضاع كافة المصارف لعمليات تفتيش دورية لضمان سلامة التنفيذ.
