قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إن تسمية ممثلين عن المجلس في “الطاولة المصغرة” التي دعت إليها البعثة الأممية قد تكون بموافقة أو بشكل رسمي من هيئة الرئاسة، باعتبارها الجهة المخولة بتكليف من تراه مناسبًا لتمثيلها في هذا المسار.
وأضاف العرفي في تصريح لـ الرائد، أن هذا المسار يثير تساؤلات حول مدى كونه امتدادًا فعليًا للمسارات السابقة، مثل حوار جنيف وما تلاه من جولات وصولًا إلى الحوار المهيكل، والتي لم تفضِ إلى تفاهمات حقيقية، واستمرت معها الخلافات.
وأوضح أن الطاولة المصغرة قد تشكل جزءًا من حل الأزمة الليبية، حتى وإن لم تُنهِها بشكل كامل، إذ يمكن أن تسهم في الوصول إلى تفاهمات واتفاقات أولية.
وأشار إلى أن النتائج النهائية للطاولة المصغرة ستبقى مرهونة بمجلسي النواب والدولة، باعتبار أن ممثليهما سيعرضون ما يتوصل إليه، بما في ذلك نقاط الاتفاق والمسائل الخلافية التي قد تظل عالقة.
ولفت إلى أن تعدد المسارات الموازية قد يكون له انعكاس إيجابي هذه المرة، إذا ما ارتبط بخطوات عملية، من بينها اعتماد ميزانية الإنفاق التنموي، وإقرار ميزانية موحدة، إضافة إلى النظر في القوانين الانتخابية، بما يمهد للوصول إلى انتخابات تقبل جميع الأطراف نتائجها.