أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن إطلاق مشروع شامل لإعادة تقييم أصولها، التي قدّرت آخر مرة بنحو 68.3 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2019.
وأوضحت المؤسسة أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى شركات التدقيق العالمية الأربع الكبرى، وفق أفضل المعايير المهنية والممارسات الدولية، بما يضمن الوصول إلى تقييم دقيق يعكس القيمة العادلة لمختلف الاستثمارات، التي تتوزع على نطاق جغرافي وقطاعي واسع، بحسب منشورها.
وأكدت المؤسسة، بأن هذه الخطوة ستسهم في تقديم صورة أوضح عن الوضع الحقيقي لمحفظتها الاستثمارية، كما ستدعم متخذي القرار في رسم السياسات المستقبلية، وإعادة هيكلة بعض الشركات التابعة، إضافة إلى تعزيز فرص الدخول في شراكات وتحالفات استراتيجية قائمة على بيانات موثوقة.
وكشفت المؤسسة عن نيتها إطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات الوطنية من الخريجين المتفوقين في مجالات المحاسبة والاستثمار وإدارة الأعمال، حيث سيخضع المتقدمون لاختبارات مهنية بالتعاون مع جهة دولية متخصصة، تمهيداً لإعدادهم ضمن برنامج تدريبي متكامل يركز على أساليب تقييم الأصول المعتمدة دولياً.
ووجهت المؤسسة الشركات التابعة بضرورة إعداد خطط عمل واضحة وقابلة للقياس، وربط مخرجاتها بنتائج التقييم، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.
وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة العمل وفق نهج مؤسسي قائم على الحوكمة الرشيدة، بما يضمن حماية وتنمية أصول الشعب الليبي على المدى الطويل.