رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتوقيع الملحق رقم (1) لاتفاق برنامج التنمية الموحّد في طرابلس، والذي يعتمد إطارًا موحدًا للإنفاق العام لعام 2026، في خطوة وصفتها بأنها مهمة نحو تعزيز الانضباط المالي والشفافية في إدارة الموارد العامة.
وأوضحت البعثة أن الإطار الجديد يشمل الأبواب الأربعة للميزانية العامة للدولة، بما في ذلك المرتبات، وتسيير أعمال الحكومة، ومشروعات التنمية، والدعم، إضافة إلى مخصصات تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، مع إجراءات تهدف إلى تعزيز إنتاجها.
واعتبرت البعثة أن هذا الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا نحو معالجة الحاجة الملحّة لتعزيز الانضباط في الإنفاق العام، وتحقيق قدر أكبر من الاتساق المالي والمساءلة على مستوى البلاد، مؤكدة أن نجاحه يرتبط بمدى الالتزام الفعلي بتنفيذه.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى ضمان تطبيق الاتفاق، مع فرض رقابة صارمة على الإنفاق العام في مختلف أنحاء ليبيا، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الليبية ذات الصلة، مشددة على أهمية توحيد وتعزيز مؤسسات الرقابة المستقلة والفعّالة.
وأكدت على ضرورة أن تكون إدارة إيرادات النفط والإفصاح عنها قائمة على الشفافية والمساءلة، بما يضمن توجيه الموارد الوطنية بشكل عادل ويخدم المصلحة العامة في جميع أنحاء البلاد.
وشددت البعثة على أن الحوكمة الاقتصادية الموحدة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مجددة التزامها بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون، وجهود توحيد المؤسسات، ودفع الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية.