رحّب ديوان المحاسبة بما أسفرت عنه المباحثات الأخيرة من توافق على اعتماد إطار موحد للإنفاق العام، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح الإدارة المالية في البلاد.
وأوضح الديوان، في بيان له، أن هذا التوافق يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على توحيد القرار المالي، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة ويحد من الازدواجية في الإنفاق.
وأكد الديوان أن مسؤوليته المهنية تفرض عليه الاضطلاع بمهام مراجعة وفحص أوجه الإنفاق العام المتفق عليه، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لهذا الاتفاق لا تكمن في إقراره فحسب، بل في الالتزام الصارم بتنفيذه وفق الأطر المحددة.
وثمّن البيان روح التوافق التي سادت المباحثات، معربًا عن تقديره للدور الذي اضطلعت به الأطراف الوطنية في التوصل إلى هذا الاتفاق، إلى جانب الجهود التي بذلتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ووزارة الخزانة الأمريكية.
وجدد ديوان المحاسبة تأكيده على الاستمرار في أداء دوره الرقابي باستقلالية ومهنية، مع مواصلة متابعة تنفيذ الاتفاق وتقييم الأداء المرتبط به.
كما دعا جميع الجهات المعنية إلى البناء على هذا التوافق بروح المسؤولية الوطنية، والعمل المشترك لضمان استدامته وتحقيق أهدافه.