أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الاختصاص الحصري للمجلس في تعيين وإعفاء السفراء وممثلي الدولة في الخارج.
وشدد المنفي، خلال مراسلة موجهة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة التزام الحكومة بالإجراءات المنظمة للعمل الدبلوماسي وفقًا للاتفاق السياسي وخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.
وقال المنفي، إن الحكومة أصدرت مؤخرًا قرارات بتمديد عمل رؤساء بعثات دبلوماسية في الخارج، رغم أن هذه الإجراءات تُعد اختصاصًا حصريًا للمجلس الرئاسي.
وأكد المنفي أن إجراءات التمديد أو الإنهاء أو أي تغيير في وضع السفراء تُعد من الاختصاص الحصري للمجلس الرئاسي، فيما تقتصر مهمة الحكومة على تنفيذ الإجراءات الإدارية بعد اعتماد القرارات رسميًا، معتبرًا أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار لا تستند إلى اختصاص قانوني ولا تُنتج أثرًا قانونيًا صحيحًا.
وذكر المنفي أن الحكومة أصدرت خلال المدة الماضية، تكليفات للقائمين بالأعمال دون عرضها على المجلس، مؤكدًا أن هذه التكليفات تندرج ضمن تعيين ممثلي الدولة، وهو ما يستوجب اعتمادها من المجلس الرئاسي حتى تكون قانونية.
وأشار إلى أن تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية يكون باقتراح من رئيس الحكومة، على أن يكون القرار النهائي والتصديق من اختصاص المجلس الرئاسي.
وأكد المنفي أن اختصاص المجلس لا يقتصر على اعتماد رؤساء البعثات بل يشمل التصديق على كامل الهيكل الوظيفي للبعثات الدبلوماسية، ويشمل ذلك إيفاد الدبلوماسيين بمختلف درجاتهم، وتكليف القائمين بالأعمال، وتعيين القناصل والملحقين، إضافة إلى أي تغييرات جوهرية في تشكيل البعثات.
وشدد على أن أي إجراءات أحادية تصدر عن الحكومة في هذا الشأن تُعد تجاوزًا لاختصاص المجلس الرئاسي ومخالفة صريحة لأحكام الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
ودعا المنفي رئيس الحكومة إلى الإسراع بإحالة الترشيحات اللازمة لشغل المناصب الشاغرة في البعثات الليبية بالخارج إلى المجلس، حتى يتمكن من دراستها واعتمادها وفق الإجراءات المعتمدة.
وفي ختام رسالته، أكد المنفي أن احترام توزيع الاختصاصات بين مؤسسات السلطة التنفيذية هو الضامن لوحدة القرار الخارجي وسلامة التمثيل الدبلوماسي للدولة، داعيًا إلى اعتماد آلية تنسيق منتظمة تلتزم بنص وروح الاتفاق السياسي والتشريعات النافذة.
