قال مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية بالحكومة المكلفة من البرلمان محمد عقاب، أطإن وزارة الزراعة بدأت إجراءات استيراد الأضاحي مبكرا.
وأضاف عقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن الدفعات الأولى من الأضاحي ستصل الى البلاد قبل حلول العيد بنحو 15 يومًا، وستكون من السلالة الشامية.
وأوضح عقاب أن الأضاحي ستخضع فور وصولها إلى فحوصات بيطرية دقيقة داخل المنطقة الحرة جليانة قبل السماح بدخولها إلى الأسواق.
وأكد عقاب أن دور المركز الوطني للصحة الحيوانية يتركز في منح الإفراج النهائي أو الرفض النهائي للشحنات المستوردة.
ولفت عقاب إلى أن آلية التوزيع لن تكون من اختصاص المركز وحده بل بمشاركة عدة جهات ذات العلاقة، على أن تُخصص نقاط بيع وتوزيع داخل مختلف البلديات لتسهيل وصول الأضاحي إلى المواطنين في مختلف المناطق.
وأوضح أن وزارة الزراعة أقرت جملة من الإعفاءات لتقليل كلفة التوريد، شملت الإعفاء من رسوم الخدمات المحجرية المفروضة على كل رأس من الأغنام يدخل البلاد، ورسوم بعض الخدمات البيطرية المرتبطة بالإفراج النهائي والمتابعة الصحية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي المستهدف ستكون في متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وبين أن ضبط الأسعار مرتبط بشكل مباشر بوزارة الاقتصاد من خلال إعداد وإقرار أسعار واقعية تُعمم على الجهات الرقابية المختصة، بما يضمن الحد من المغالاة وحماية المستهلك خلال موسم العيد.
وأوضح أن ضبط سوق المواشي لا يقتصر على الأضاحي المستوردة بل يشمل أيضًا الأضاحي المحلية، وهو ما يتطلب تنسيقًا مباشرًا بين وزارة الاقتصاد والحرس البلدي والشرطة الزراعية.
وفي سياق متصل، كشف عقاب عن تسجيل إصابات بمرض التهاب الجلد العقدي في أبقار من سلالات أفريقية مهربة بمنطقة الطلحية.
وأضاف أن المركز يعمل خلال هذه المرحلة على تنفيذ تحاليل مخبرية ورقابة ميدانية على عدد من الأمراض الوبائية ذات الأولوية، من بينها الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، ومرض الرج في الخيول، إلى جانب إنفلونزا الخيول وإنفلونزا الطيور.
وأشار عقاب إلى أن المركز يواجه تحديات تشغيلية ومالية كبيرة، موضحًا أن العاملين بالمركز لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من تسعة أشهر.
وشدد على أن دعم المركز الوطني للصحة الحيوانية لم يعد خيارًا إداريًا، بل ضرورة وطنية، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به في حماية صحة المواطن أولًا، ثم صون الثروة الحيوانية.