قال المهتم بالشأن النفطي والاقتصادي أحمد المسلاتي، إن إعادة محكمة استئناف طرابلس فتح ملف البنزين المغشوش تستدعي قراءة فنية دقيقة بعيدًا عن التبسيط الإعلامي.
أوضح المسلاتي لـ”الرائد” أن المواصفات الليبية كانت تعتمد على رقم الأوكتان كمؤشر رئيسي للجودة، دون تحديد دقيق للمواد المضافة مثل المنغنيز، وهو إجراء فني متعارف عليه في بعض الأسواق.
وأضاف أن استخدام المنغنيز كان مناسبًا لمحركات تقليدية كما في بعض دول غرب أفريقيا، لكن السيارات الحديثة في ليبيا أكثر حساسية لهذه المواد، ما تسبب في ترسبات وتأثير على كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن المركز الوطني للمواصفات والمعايير قام لاحقًا بتحديث المواصفات لتحديد حدود دقيقة للمواد المضافة، بما يوازن بين جودة الاحتراق وحماية المحركات.
وأكد أن إعادة المحاكمة تعيد الملف إلى سياقه الفني الصحيح، وأن الأزمة مرتبطة بالتركيبة الفنية للوقود وتطوير المواصفات، وليست عملية غش متعمدة.
