أحال أمين سر مجلس إدارة المصرف المركزي، عبد الباسط السنوسي، نتائج اجتماع مجلس الإدارة الرابع لسنة 2025، بشأن ملف الدين العام، إلى نائب المحافظ رئيس لجنة حصر الدين العام، وذلك ردًا على مراسلة سابقة تضمنت توصيات اللجنة.
وبحسب المراسلة، بلغ إجمالي الدين العام المحصور 284,191,418,884.630 دينار ليبي، وفق ما انتهت إليه أعمال اللجنة المختصة.
وأشارت المراسلة إلى قرار مجلس الإدارة، خلال اجتماعه المنعقد في 16 يونيو 2025، بتفويض نائب المحافظ بالتواصل مع مجلس النواب لإحاطته بنتائج اللجنة، ودراسة إمكانية إصدار تشريع يغطي كامل حجم الدين العام.
وأكدت المراسلة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم ملف الدين العام ومعالجته ضمن مسار قانوني شامل.
