ارتفعت المخاطر الاقتصادية للحرب الإيرانية على دول الخليج مع استمرار إيران في استهداف منشآت الطاقة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في محطات الغاز والمصافي ومحطات الوقود في قطر والإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والعراق.
ووفقا لتقرير نشره موقع الطاقة في واشنطن، بلغت تكلفة إصلاح البنية التحتية المتضررة أكثر من 25 مليار دولار، على أن تستحوذ الهندسة والإنشاءات على نحو 49% من هذه التكلفة، فيما يخصص 39% لقطاع المعدات والمواد، و6% لكل من الخدمات اللوجستية والعمليات.
ويعد مجمع رأس لفان للغاز المسال نموذجًا لتقدير الأضرار؛ حيث خُفض الإنتاج بنسبة 17% نتيجة تدمير وحدتَيْ إنتاج، مع توقع أن تستغرق عمليات التعافي ما يصل إلى خمس سنوات بسبب نقص توربينات الغاز الضخمة التي يوردها ثلاثة مصنعون عالميون فقط.
بينما سيحتاج قطاع المعدات والمواد إلى 10 مليارات دولار أو ما يعادل 39% من التكلفة المقدرة، يليه قطاع الخدمات اللوجستية والسفن، بنسبة 6%، ثم العمليات بنسبة 6%.
ويحذر التقرير من أن تكلفة الحرب الإيرانية على دول الخليج لن تقتصر على الأضرار المالية المباشرة، بل ستتأثر أيضا بالقيود الهيكلية والتشغيلية وطول فترات توقف الإنتاج، مع تباين القدرة على التعافي بين الدول والمنشآت المتضررة.
