أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس رفضها لأي مساس بقانون نظام القضاء أو إدخال تعديلات عليه، ما لم يكن ذلك نابعًا من داخل الأسرة القضائية وبما يحقق توافقًا بين مختلف مكوناتها.
ودعت الجمعية، في بيان لها، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى احترام الإرادة القضائية، وعدم التسرع في إصدار أي تشريعات أو تعديلات تمس الشأن القضائي، إلا بعد الرجوع إلى السلطة القضائية وأخذ رأيها، حفاظًا على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وفي السياق ذاته، ناشدت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيس المحكمة العليا، المبادرة إلى تشكيل فريق قضائي يضم مختلف المكونات القضائية والقانونية، يتولى إعداد تصور متكامل لتعديل قانون نظام القضاء، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات التشريعية المختصة لاعتماده وفق الأطر الدستورية والقانونية.
وأكدت الجمعية ضرورة احترام وتنفيذ الأحكام القضائية، والامتناع عن الإساءة إليها أو التجريح فيها خارج الأطر والطرق التي يحددها القانون، بما يضمن صون مكانة القضاء وتعزيز الثقة فيه.
كما شددت على وجوب احترام أحكام ومبادئ المحكمة العليا والعمل على تنفيذها، لما لها من حجية وسمو ملزم لكافة المحاكم والجهات والمؤسسات في الدولة.
وفي ختام بيانها، أكدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طرابلس تمسكها بسيادة القانون ووحدة القضاء واستقلاله، وحرصها على أداء رسالتها في تحقيق العدالة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو اعتبارات جهوية أو قبلية، بما يكفل حماية الحقوق والحريات.