قالت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن استهداف ناقلة الغاز الروسية، وما تبعه من انجراف، لا يمثل تهديداً بيئياً فحسب، بل يعد انتهاكاً صارخاً للأمن القومي.
وأضافت في بيان لها اليوم الاثنين، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية – بنغازي، أن الحادثة تطرح تساؤلات جدية حول حماية السيادة الوطنية ومكافحة الإرهاب البحري في المياه الإقليمية.
وشددت اللجنة على أن حماية السيادة الليبية على مياهها الإقليمية ومجالها الجوي خط أحمر، معتبرة أن أي عمل عسكري أو أمني يتم في هذه المنطقة دون التنسيق والموافقة المسبقة من السلطات الليبية المختصة يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والوطنية.
وأدانت اللجنة بشدة الهجوم على ناقلة مدنية، واعتبرته عملاً إرهابياً بحرياً يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويخلق سابقة خطيرة قد تؤثر على حركة التجارة العالمية في البحر الأبيض المتوسط.
وأعربت عن رفضها القاطع لأي مزاعم تشير إلى انطلاق المسيرات التي استهدفت الناقلة من الأراضي الليبية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف.
وحذرت اللجنة من أن اقتراب الناقلة المتضررة من المنشآت النفطية الحيوية الليبية، مثل مجمع مليتة، يمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً كبيراً.
وأكدت على ضرورة تعزيز قدرات القوات البحرية وخفر السواحل الليبية، وتزويدها بالمعدات والتدريب اللازمين لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
ودعت اللجنة إلى تفعيل كافة خطط الطوارئ الأمنية والعسكرية لحماية السواحل والمنشآت النفطية الحيوية، وتأمين منطقة عمليات الإنقاذ.
كما شددت على حق ليبيا في التعويض عن أي أضرار أمنية أو اقتصادية، داعية الحكومة الليبية المكلفة من النواب إلى توفير الدعم الكامل للقوات المسلحة، وخاصة القوات البحرية، لتمكينها من أداء واجبها في حماية السيادة الوطنية والأمن البحري.
واختتمت لجنة الدفاع والأمن القومي بيانها بالتأكيد على أن ليبيا لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الحيوية، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمنها واستقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
