أعلن المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك الليبية العقيد فهمي الماقوري بدء العمل بالورق الأمني في الرسائل الصادرة بشأن تسوية وقفل الاعتمادات المستندية المقدمة إلى المصارف المانحة للاعتمادات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع التلاعب في هذا الملف.
وأوضح الماقوري في تصريح لـ الرائد أن القرار جاء بعد أن كشفت المتابعات والإجراءات الرقابية التي نفذتها المصلحة خلال الفترة الماضية عن عدد من المخالفات والتجاوزات المرتبطة بملف الاعتمادات المستندية، من بينها حالات تزوير لرسائل صادرة باسم بعض المديريات الجمركية كانت تُقدَّم للمصارف لإثبات وصول بضائع وفق الفواتير المقدمة، رغم عدم مطابقة ذلك للواقع في بعض الحالات.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تابعت ملف الاعتمادات المستندية منذ لحظة منحها وحتى مرحلة توريد البضائع ودخولها إلى السوق الليبي، لضمان استخدامها في استيراد السلع المخصصة للمواطن بالعملة الصعبة وفق السعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف الماقوري أن الورق الأمني الجديد يتضمن خصائص فنية تمنع التزوير، مثل اللاصق الفسفوري وعلامات أمنية خاصة لتعزيز موثوقية المستندات الصادرة عن المصلحة.
كما تقرر منح المراكز الجمركية التي يتم عبرها توريد البضائع صلاحية إصدار رسائل تسوية الاعتمادات المستندية مباشرة بدلاً من المديريات الجمركية، بهدف تقليص الإجراءات وضمان توثيق دخول البضائع عبر المنافذ.
وأكد الماقوري أن مصلحة الجمارك مستمرة في تشديد الرقابة على ملف الاعتمادات المستندية والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو التزوير، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطيات الدولة من العملة الصعبة.
