قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن التعديلات الوزارية التي أجرتها حكومة الوحدة أثارت جدلاً سياسياً واسعاً حول أهدافها وتداعياتها المحتملة، إلى جانب التساؤلات بشأن ردود الفعل المتوقعة من حكومة أسامة حماد في شرق البلاد.
وأوضح لنقي، في تصريح لمنصة الرائد، أن ليبيا قد تكون مقبلة على تغير سياسي كبير يقود إلى مرحلة انتقالية جديدة، تهدف إلى توحيد مؤسسات السلطة التنفيذية تحت حكومة واحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، بما يمهد لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وأضاف أن توحيد الحكومة يمثل خطوة أولى نحو توحيد بقية مؤسسات الدولة السيادية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الصراع بين قوى الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها.
وأشار إلى أن من الملفات الأساسية في هذه المرحلة تنظيم إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وتوحيد الصرف المالي، ووضع خطة وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد، لافتاً إلى أن توحيد مؤسسات الدولة يمكن أن يضع حداً للاختلالات التي شهدتها السنوات الماضية، مثل الإسراف المالي وغياب الرقابة الفعالة على الإنفاق العام.
وأكد لنقي أن التفاهم بين سلطات الأمر الواقع بشأن توحيد الحكومة من شأنه إنهاء الصراع السياسي القائم بينها وفتح الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة بشكل متزامن.
