قال عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم أبوشعالة إن أي تعديلات وزارية في أي حكومة ليبية، سواء في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أو الحكومة المكلّفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، لن تضيف جديداً إلى المشهد السياسي القائم، ولن تسهم في تغييره.
وأوضح أبوشعالة في تصريح لـ “الرائد” أن الخطوة الأساسية لإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد تكمن في توحيد المناصب السيادية في مؤسسات الدولة، مؤكداً ضرورة أن يكون القادة الجدد لهذه المؤسسات قادرين على ممارسة مهامهم في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء.
ودعا أبوشعالة مجلسي النواب والدولة إلى العمل على التوصل إلى توافق سياسي واجتماعي يقوم على أسس واضحة وشفافة، بما يضمن تحقيق تطلعات الليبيين في الحفاظ على وحدة المؤسسات وتوحيدها.
وأشار إلى أن هذا التوافق يجب أن يمهّد الطريق للذهاب إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، بما يحقق الاستقرار السياسي في البلاد.
