أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، أن ما ورد في بيان رئيس المجلس بشأن فرض ضريبة على بعض السلع لا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح، مشددًا على أن فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها لا يتم إلا بقانون يصدر عن مجلس النواب بعد عرضه ومناقشته والتصويت عليه رسميًا.
وأوضح دومة، أن إرادة المجلس لا تختزل في توقيع شخص، وإنما تصدر بقرار جماعي مستوفٍ للشروط والإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن الجلسة الأخيرة لم تكن جلسة جديدة، بل استكمالًا لجلسة سابقة انعقدت برئاسة رئيس المجلس ونائبه، وقد تولى إدارتها من الناحية الإجرائية دون أن يصدر عنها أي قرار جديد.
وبين أن مقترحًا طُرح خلال الجلسة يتعلق بإخضاع بعض السلع للضريبة، غير أنه لم يُعتمد بقرار رسمي، مؤكدًا أن أي تطبيق فعلي للضريبة يفتقر إلى السند القانوني اللازم.
ودعا دومة مصرف ليبيا المركزي إلى توضيح الأساس القانوني الذي استند إليه في ما يتعلق بتنفيذ الضريبة، وذلك رغم تأكيد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن القرار صدر في جلسة ترأسها دومة وبحضوره.
