قال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن المراسيم التي صدرت عن رئيس المجلس دون اجتماع رسمي وتوقيع جماعي تمثل تجاوزًا للصلاحيات، وانفرادًا بمباشرة الاختصاصات.
وأوضح الكوني، في بيان، أن المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2026 بشأن مباشرة العمل بالجريدة الرسمية، لم يُعقد بشأنه اجتماع مستوفٍ للإجراءات، ما يشكل إخلالًا جوهريًا بركن الاختصاص، ويجعله خاضعًا لرقابة المشروعية القضائية.
وأشار الكوني إلى أنه جرى توجيه مخاطبات رسمية متكررة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالآلية الجماعية في اتخاذ القرارات، إلا أن استمرار إصدارها بصورة منفردة أدى، بحسب قوله، إلى تعطيل مبدأ القيادة الجماعية وخلق منازعة مؤسسية حول مشروعية تلك القرارات.
وأكد أن ما يحدث لا يُعد خلافًا إجرائيًا، بل يمثل انفرادًا بالاختصاصات المشتركة وتعطيلًا فعليًا لعمل المجلس، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يقوّض التوازن الذي قام عليه الاتفاق السياسي، ويدفع بالمؤسسة نحو حالة انقسام تمس استقرارها وشرعية قراراتها.
وحمل الكوني المسؤولية السياسية عن هذا المسار لكل من أصر على الانفراد بالاختصاصات المشتركة، داعيًا الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى ممارسة دورها حمايةً للمشروعية وصونًا للنظام المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية.
