أصدرت محكمة النقض الفرنسية، حكماً بإبطال الأمر القضائي القاضي بتعويض شركة الخرافي الكويتية 936 مليون دولار من ليبيا.
وجاء قرار المحكمة، وفقاً للأكاديمية الدولية للتحكيم في مصر، بسبب خضوع الأموال التابعة للهيئة الليبية للاستثمار للتجميد.
وكانت شركة الخرافي قد حصلت على حكم تحكيمي ضد ليبيا بالمبلغ المذكور، وسعت إلى تنفيذه عن طريق الحجز لدى الغير على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.
ورغم حصول الشركة على أمر قضائي بالحجز، قضت محكمة استئناف باريس بإبطاله، ما دفعها إلى الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أيدت حكم محكمة الاستئناف.
