دعا رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى الالتزام بنظام العطاء العام باعتباره الإطار القانوني والتنظيمي الأمثل لتوريد الوقود، لما يوفره من منافسة عادلة، ويكفل حصول الدولة على أفضل الأسعار والجودة المطلوبة، فضلًا عن الحد من المخاطر المالية والإدارية.
وحذر شكشك في مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، من أن أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات أو العودة إلى آليات غير منضبطة قد يؤدي إلى التزامات مالية وقانونية ونزاعات قضائية من شأنها الإضرار بسمعة الدولة الليبية.
وأكد شكشك في مراسلته، بأن أعمال الديوان الرقابية كشفت عن قصور ونقاط ضعف جوهرية في إدارة عقود توريد الوقود خلال الفترة الماضية.
وأوضح شكشك، بأن هذه الاختلالات ترتب عليها تحميل الخزينة العامة أعباءً مالية إضافية، إلى جانب هدر في المال العام، مشددًا على أن أي تفسير يفيد بوجود موافقة صريحة أو ضمنية من ديوان المحاسبة على بعض إجراءات التوريد السابقة يُعد غير صحيح.
وأشار شكشك، إلى أنه سبق وأن نبّه المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة في آليات توريد المحروقات، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية المال العام.
وشدد شكشك، على أهمية مراجعة وتحديث آليات التوريد المعمول بها، بما يتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير المعتمدة،
وفي السياق ذاته، ثمّن شكشك الخطوات التصحيحية الأولية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، داعيًا إلى استكمالها وعدم التراجع عنها، بما يضمن معالجة أوجه القصور القائمة بصورة شاملة ومستدامة.
وأكد رئيس الديوان، حرصه على ضمان انسيابية إمدادات الوقود واستقرار السوق المحلي، مع ترشيد الإنفاق العام ومنع أي ممارسات استغلالية أو فاسدة قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو مصالح المواطنين.
واختتم شكشك مراسلته بالتأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والالتزام بتوصياته الرقابية، تفاديًا للمخاطر المحتملة، وضمانًا للاستمرار في المسار الإصلاحي وتحقيق الإدارة السليمة للموارد العامة.
