كشفت صحيفة العربي الجديد عن ارتفاع في أسعار اللحوم في ليبيا حيث بلغ سعر كيلو اللحم الوطني المحلي نحو 85 ديناراً، في حين وصل سعر لحوم الأبقار إلى 65 ديناراً، ولحوم الإبل إلى 75 ديناراً، بينما استقر سعر لحوم الدواجن عند 14 ديناراً.
وفي هذا السياق، قال مربي مواشًٍ بشير الحامدي، للعربي الجديد إن سعر قنطار الأعلاف قفز إلى 300 دينار، بعد أن كان في حدود 200 دينار قبل عام، ما شكّل عبئاً كبيراً على المربين وانعكس مباشرة على أسعار اللحوم.
ومن جانبه، أكد صاحب محل لحوم في شارع الرشيد وسط طرابلس علي شلابي للعربي الجديد أن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة تقارب 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما أشار صاحب شركة لحوم أخرى إلى وجود مضاربات واضحة في أسعار المواشي والأعلاف، تسهم في تأجيج الأزمة.
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي علي بن الطاهر أن ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف يعكس مشكلات هيكلية في السوق الليبي، موضحاً أن فائض الاستيراد لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار، في ظل ضعف المنافسة ووجود ممارسات احتكارية وتعدد الكيانات القانونية للشركات العاملة في الاستيراد والتصنيع.
وأضاف الخبير أن ارتفاع تكلفة الأعلاف يمثل عبئاً مباشراً على المربين، ما يترجم تلقائياً إلى زيادة أسعار اللحوم للمستهلك النهائي.
وكشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة في تعميم رقابي عن منح اعتمادات مالية تجاوزت 910 ملايين دولار لشركات استيراد وصناعة الأعلاف الحيوانية، محذّرة في الوقت ذاته من ممارسات احتكارية وتحكّم متعمد في العرض لا ينعكس على الأسعار في السوق المحلي.
وأوضحت الوزارة أن الاحتياج المحلي السنوي من الأعلاف لا يتجاوز مليوني طن، في حين تجاوزت الموافقات الممنوحة 3.4 ملايين طن، ما يشير إلى وجود فائض كبير في الكميات المستوردة، دون أثر إيجابي على الأسعار.
وأكدت الوزارة أن هذا الوضع يُعد مؤشراً على وجود تحكّم مصطنع في السوق، مشيرة إلى أن 130 مليون دولار من الاعتمادات صُرفت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، ما ينفي وجود اختناقات في الاستيراد أو نقص في النقد الأجنبي.
