المركزي يحدد ضوابط جديدة لبيع النقد الأجنبي ويضع سقفًا سنويًا للمواطنين

عمّم مصرف ليبيا المركزي، اليوم، على شركات ومكاتب الصرافة ضوابط جديدة لتنظيم بيع النقد الأجنبي للأفراد، في إطار جهوده لضبط سوق الصرف وتعزيز الشفافية.

وأوضح المصرف أن سقف شراء النقد الأجنبي اليومي لشركات ومكاتب الصرافة لا يجوز أن يتجاوز 70% من رصيدها المتاح بحسابها بالدينار الليبي، مشددًا على أن عمليات بيع النقد الأجنبي تتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي يشرف عليها المصرف المركزي.

وحدد المركزي الحد الأقصى المسموح ببيعه للمواطنين بـ 8000 دولار سنويًا، دون احتساب المبالغ المخصصة للأغراض الأخرى، والتي تشمل:

• 2000 دولار للأغراض العامة،

• 10 آلاف دولار للعلاج،

• 7500 دولار للدراسة.

كما حدد المصرف سقف بيع النقد الأجنبي للأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص بـ 3000 دولار سنويًا، وبما لا يتجاوز 300 دولار شهريًا.

وفيما يتعلق بهوامش الربح، أكد المصرف أن الحد الأقصى لهامش الربح المسموح به هو 4% مضافة إلى سعر الشراء من المصرف المركزي، على أن يكون سعر البيع للزبائن:

• 4% عند الدفع النقدي،

• 2.5% عند الدفع عبر الصكوك أو الحوالات.