أعربت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة للحكم القضائي الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والذي قضى بإلغاء القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتخاب مجلس النواب، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون نظام القضاء، وما ترتب على تلك القوانين من آثار قانونية وتنظيمية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن هذا الحكم في هذا التوقيت الحساس قد يزعزع ثقة المواطن في المؤسسة القضائية، ويفتح الباب أمام انقسامات غير محمودة داخل السلطة القضائية، وهي السلطة التي ظلت صامدة وموحدة، وبعيدة عن مظاهر الانقسام التي عصفت بمؤسسات الدولة الليبية.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي مسار يؤدي إلى تقسيم القضاء أو ازدواج مؤسساته، مشددة على تمسكها بوحدة السلطة القضائية واستمرارها موحدة ومستقلة.
كما شددت النقابة على تمسكها بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب باعتباره أعلى سلطة تشريعية في الدولة، داعية كافة الجهات ذات العلاقة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتفادي كل ما من شأنه إرباك المشهد القضائي أو إضعافه.