كشف النائب العام الصديق الصور عن حزمة تدابير جديدة وحاسمة في ملف المحروقات، تهدف إلى وقف نزيف المال العام ومعالجة الاختلالات التي شابت إدارة هذا القطاع لسنوات.
وأوضح الصور، في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستباشر، بدءا من شهر فبراير القادم، شراء المحروقات مباشرة من الشركات الدولية، بقيمة تقديرية تبلغ 2.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إنهاء الوسطاء والحد من التلاعب في الأسعار والكميات.
وبيّن النائب العام أن المنتجات النفطية كانت تُباع في السابق بأقل من السعر المرجعي العالمي بنحو 45 دولارًا، وهو ما كبّد الدولة خسائر جسيمة، ومع اعتماد آلية المزاد في التسعير، من المتوقع أن تحقق الخزانة العامة عائدات إضافية تتراوح بين 300 و500 مليون دولار.
وأكد الصور أن جميع هذه التدابير جاءت نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي كشفت عن فساد واسع في إدارة عمليات المحروقات، مشددًا على أن المساءلة لن تستثني أي طرف يثبت تورطه في إهدار المال العام.
وفي هذا السياق، أعلن النائب العام أن النيابة أمرت بـحبس مدير إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط على ذمة التحقيق، إلى جانب استدعاء أطراف أخرى للتحقيق في قضايا تتعلق بسوء الإدارة وإهدار الموارد العامة.
وأشار الصور إلى أن المحروقات تُعد سلعة مدعومة من الدولة، إلا أنها كانت تصل إلى السوق بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، ما فتح الباب أمام التهريب والاستغلال غير المشروع، وهو ما تسعى الإجراءات الجديدة إلى معالجته جذريًا.
