عبرت لجنتا الطاقة والموارد الطبيعية والشؤون الخارجية والتعاون الدولي التابعتين لمجلس النواب، عن رفضهما القاطع لمحاولات حكومة الدبيبة إبرام اتفاقيات أو التزامات تمس الموارد السيادية للدولة الليبية.
وأكدت اللجنتان، في بيان مشترك، بأن هذه المحاولات، التي تشمل السعي لاستغلال الثروات النفطية عبر شركات أجنبية بشروط مجحفة، تُعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، وتُهدد الأمن القومي والاقتصاد الوطني، فضلاً عن تأثيرها السلبي على حقوق الأجيال القادمة، وفق نص البيان.
وشددت اللجنتان على أن حكومة الدبيبة، لا تملك أي صفة قانونية تخولها التصرف في الثروات الطبيعية أو توقيع اتفاقيات دولية، مستندتين إلى قرار مجلس النواب رقم 44 لسنة 2013 الذي يحظر إبرام مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وحذر البيان من محاولات استغلال الظروف السياسية الراهنة لتمرير صفقات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الليبية، مؤكداً تمسك مجلس النواب بحقه الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وختمت اللجنتان البيان بالتأكيد على حماية مقدرات الدولة الليبية والحفاظ على ثرواتها باعتبارها ملكاً للشعب الليبي.
