أعلن مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأميركي، بتخفيض بلغت نسبته 14.7%، محددًا سعر الصرف الرسمي في حدود 6.36 دنانير للدولار الواحد.
وأوضح المصرف أن القرار تضمن تحديد هامش البيع الأقصى لشركات الصرافة بنسبة 4% مضافة إلى السعر الرسمي، على أن يكون هامش البيع النقدي 4%، بينما يبلغ هامش البيع عبر الصكوك والحوالات 2.5%، بما يعني أن سعر البيع بالصكوك والحوالات سيكون أقل من سعر البيع النقدي.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار غياب ميزانية عامة موحدة للدولة، وتنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة، واستمرار الازدواجية في الإنفاق خارج الأطر المالية المنضبطة، ودون مراعاة للقدرة الاستيعابية والتمويلية للاقتصاد الوطني، الأمر الذي استوجب اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وضمان استدامة الموارد العامة.
وأضاف المصرف أن القرار يتزامن مع ما يواجهه الاقتصاد الوطني من تحديات، في مقدمتها استمرار حالة الانقسام السياسي، فضلًا عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن السعر الرسمي السابق البالغ 6.40 دنانير كان قد شمل ضريبة تم إلغاؤها، مشيرًا إلى أن ضرائب جديدة ستصدر بقانون من البرلمان.
وأوضح الجديد أن هذه الضرائب ستُضاف إلى سعر الصرف، وستكون متفاوتة، حيث تبلغ 2% على المواد الغذائية، وتصل إلى 35% على السلع الكمالية. كما أشار إلى أن الأغراض الشخصية ستخضع لنسب ضريبية تُطبق على أول 2000 دولار بنسبة معينة، ونسبة أعلى على الـ2000 دولار الثانية، ليصبح الحد السنوي للأغراض الشخصية 4000 دولار.
وبيّن الجديد أن نسبتي 2% و4% المتداولة لا تُعدّ ضرائب، وإنما تمثل هامش ربح لشركات الصرافة، حيث تُفرض عمولة 2% عند الشراء عبر التحويل المصرفي، و4% عند الشراء نقدًا.
وختم الخبير الاقتصادي بالقول إن السعر المستهدف للأغراض الشخصية سيصل إلى ثمانية دنانير للدولار، وسيتم التعامل به عبر شركات الصرافة فقط، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من شهر فبراير.