يعتزم جهاز الإسعاف والطوارئ شراء نحو 130 سيارة إسعاف، وقد أعلن عطاء عام لهذا الغرض.
بحسب مصادر مطّلعة، فازت بالعطاء شركة تُدعى البيادر
(من لديه معلومات موثّقة عنها، يُرجى إرفاقها).
لاحقًا، أُوقف العطاء رسميًا، بذريعة أن:
* كراسة الشروط لم تُبع لجميع الشركات،
* ومندوب الرقابة لم يشارك في عملية فتح المظاريف.
حتى هذه النقطة، الإجراء يبدو منسجمًا مع قواعد الشفافية.
لكن—وحسب ما أُبلغتُ —صدرت بعد ذلك تعليمات بإيقاف العطاء، ثم أوامر لاحقة بتكليف مباشر لشركة توريدات صحية كبرى، معروفة بسيطرتها على مساحات واسعة من القطاع الصحي
(لن أذكر اسمها هنا، ومن يعرفها يمكنه كتابته في التعليقات).
التكليف المباشر، وفق هذه المعلومات، يتجه نحو شراء سيارات إسعاف صينية،
بينما كانت الشركة الفائزة بالعطاء ستورّد سيارات إسعاف من نوع هيونداي، بجودة أعلى ومواصفات أنسب للاستخدام الإسعافي.
هذه المعطيات تحتاج إلى تحقق، مراجعة، وتدعيم بالمستندات—وهو ما نعمل عليه.
في السياق الأوسع، لا يمكن فصل هذا الملف عن الوضع المتردّي الذي وصل إليه جهاز الإسعاف والطوارئ:
* ضعف شديد في الإعاشة،
* تأخر في المرتبات،
* ارتباك في مسارات التعاقد والتوريد،
* واستنزاف إداري متكرر.
هذا الجهاز ليس هامشيًا.
رجاله ونساؤه كانوا دائمًا في الصفوف الأولى، في كل أزمة مرّت بها ليبيا، من كوارث طبيعية إلى نزاعات مسلحة.
التفريط فيه، أو العبث بقدراته التشغيلية تحت أي ذريعة، خسارة وطنية مباشرة.
هذا ملف مفتوح، والحقائق نعمل عليها ..
