أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تجميد جميع إجراءات منح التأشيرات الأجنبية القادمة من 75 دولة منها ليبيا إلى أجل غير مسمّى.
وجاءت قائمة الدول كالتالي : أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلادش، باربادوس، بيلاروسيا، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، ميانمار (بورما)، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان، واليمن.
وتشمل هذه الإجراءات تعليق إصدار تأشيرات الإقامة (الهجرة) لمواطني العديد من الدول عبر آسيا، إفريقيا، الشرق الأوسط وأوروبا، مما يعني تأخيرًا غير محدد في معالجة ملفات المتقدمين لهذه التأشيرات، بينما يتعين على بعثات الولايات المتحدة في الخارج رفض الطلبات استنادًا إلى القوانين الحالية لحين الانتهاء من إعادة تقييم الأنظمة وإجراءات التدقيق.
وأكدت واشنطن أن هذا الإجراء يأتي في سياق تشديد مراقبة دخول الأجانب إلى الأراضي الأمريكية من قبل الإدارة الحالية وإعادة فحص قواعد الهجرة، وخاصة ما يُعرف في القانون الأمريكي ببند “العبء العام” (Public Charge). بموجب هذا البند، يمكن رفض منح التأشيرة لمن يعتبر أنه من المرجّح أن يعتمد على المساعدات العامة أو الخدمات الحكومية بعد دخوله الولايات المتحدة.
وفقًا لتقارير صحفية، فإن وزارة الخارجية قد أصدرت توجيهات لبعثات القنصليات بإعادة النظر في معايير الفحص والتدقيق، بما يشمل صحة المتقدم، وضعه المالي، مستوى جاهزيته اللغوية، حتى احتمالية احتياجه إلى رعاية طبية طويلة الأمد، وذلك كجزء من الجهود الأمريكية نحو تنظيم الهجرة وفق معايير أكثر صرامة.
القرار يأتي في وقت يشهد فيه ملف الهجرة والسياسات المتعلقة بالتأشيرات في الولايات المتحدة جدلاً واسعًا، حيث تبنت الإدارة الحالية نهجًا أكثر تشدّدًا مقارنة بالإدارات السابقة، ووسّعت تطبيق قواعد صارمة تجعل من الصعب على عدد كبير من المتقدمين من دول متعددة الحصول على تأشيرات هجرة.
