أقرت وزارة الاقتصاد لائحة جزاءات وغرامات مالية على الشركات والمحلات الرافضة للدفع الإلكتروني أو المتلاعبة بالأسعار أو المحتكرة للسلع.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الغرامة المالية على الشركات تقدر بضعف فرق السعر بين السعر المعتمد وسعر البيع المخالف، أو على مخزون السلعة بالكامل أيهما أعلى، وغرامة 25% من المبيعات على الشركات التي ترفض الدفع الإلكتروني، وتقفز العقوبة إلى 50% في حال كانت السلع موردة بموجب اعتمادات مستندية.
هذا وأوضحت الوزارة أن هناك غرامة فورية بقيمة 1000 دينار لمحلات التجزئة التي ترفض التعامل بالبطاقة أو التحويلات، وتتضاعف القيمة عند تكرار المخالفة، وغرامة مالية أخرى تقدر بنسبة 100% من قيمة الاعتمادات بالنقد الأجنبي في حال عدم توريد السلع، وتدفع بنفس العملة.