طالبت النقابة العامة لموظفي الهيئات القضائية بإنصاف العاملين في المنظومة القضائية من غير القضاة، عبر إقرار زيادة في المرتبات أسوة بما أُعلن مؤخرًا من زيادة بنسبة 40% للمستشارين والقضاة.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إن موظفي وأعوان العدالة لم يكونوا يومًا عبئًا على الدولة، بل كانوا «العمود الفقري الذي يقوم عليه صرح القضاء»، متسائلة: «ألسنا جزءًا من هذا القضاء؟ أليس القاضي لا يعمل دون كاتب، والوكيل لا يؤدي مهامه دون موظف؟».
وأشارت إلى أن قرارات سريعة تُتخذ لصالح فئات أخرى، في حين تُعلَّق حقوق الموظفين بحجج مثل «عدم وجود تغطية مالية» أو «انتظار الميزانية»، مؤكدة أن هذا النهج يكرّس شعور الظلم ويضرب مبدأ العدالة في الصميم.
واعتبرت النقابة أن مطلبها «لم يعد مجرد زيادة مالية، بل أصبح قضية كرامة وإنصاف وعدالة»، مطالبة بإنهاء سياسة التسويف، واتخاذ قرار عادل يُنصفهم باعتبارهم شركاء فعليين في إقامة العدل، لا موظفين من الدرجة الثانية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أقرّ، الأربعاء، قرارًا بمنح علاوة للمستشارين والقضاة العاملين في المحاكم، تبلغ 40% من إجمالي المرتب.
