أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إحالة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بالمجموعتين الثانية والثالثة إلى النيابة العامة.
وأضافت المفوضية، في بيان، أن هؤلاء لم يقدّموا التقارير المالية لحملاتهم الانتخابية، موضحةً أنّ الإجراء يستند إلى أحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية التي تلزم كل مرشح بتقديم بيان مالي مفصل ومصدق لمصادر إيراداته ومصروفاته.
وأشارت المفوضية إلى أن تجاهل تقديم هذه البيانات يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون وفق التشريعات النافذة.
وينص القانون، وفقا للمفوضية، على استبعاد المرشح المخالف لذلك من العملية الانتخابية، والحبس والغرامة والحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
لتجاهلهم تقديم تقاريرهم المالية.. مفوضية الانتخابات تحيل أسماء مرشحي انتخابات بلدية للنيابة
