أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها لم ترفض ولم تعرقل تنفيذ الاستفتاء على مشروع الدستور مؤكدةالتزامها التام بما نصّ عليه القانون.
وقالت المفوضية في بيان رسمي إنها ليست طرفا في أي تعطيل سياسي والعودة لمسار الاستفتاء يتطلب توافقاتشريعيا واضحا، والاستحقاق الدستوري لن ينفذ دون استكمال المتطلبات القانونية والمالية المنصوص عليهاقانونا، كما أنه منذ صدور قانون الاستفتاء رقم (6) لسنة 2018 باشروا في الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمةلتنفيذه.
وأوضحت المفوضية أنه تعثر تنفيذ الاستفتاء بسبب عراقيل تشريعية ومالية خارجة عن إرادتهم وفي مقدمتها عدمتوفير التمويل، و“حكومة الوفاق” رفضت تغطية تكاليف الاستفتاء المقدرة بنحو 40 مليون دينار ما حال دون انطلاقالعملية.
