أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بفتح اعتماد إضافي بقيمة تجاوزت 895 مليون دينار، لدعم مخصصات الباب الثاني (النفقات التسييرية) لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
وبحسب القرار، شملت الاعتمادات الإضافية عددًا من الجهات السيادية والتنفيذية، حيث خُصص 40 مليون دينار لديوان المجلس الرئاسي، و25 مليون دينار لديوان مجلس الوزراء، إضافة إلى نحو 9 ملايين دينار للمجلس الأعلى للدولة، و20 مليون دينار لهيئة الرقابة الإدارية، و10 ملايين دينار لديوان المحاسبة.
كما نص القرار على تخصيص مبالغ كبيرة لعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها وزارة الدفاع التي خُصص لها 250 مليون دينار، إلى جانب 120 مليون دينار لصندوق جبر الضرر، و70 مليون دينار لدعم العمل السياسي، و40 مليون دينار لقوة العمليات المشتركة.
وفي السياق ذاته، أُقر الدبيبة تخصيص 30 مليون دينار لوزارة العدل، و25 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، و25 مليون دينار لجهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، و20 مليون دينار لمصلحة الأحوال المدنية، فضلًا عن نحو 19 مليون دينار لجهاز الأمن الداخلي.
