قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن تقرير الديوان لعام 2024 استهدف نحو 1000 جهة من أصل 2300 جهة خاضعة لرقابة الديوان، بنسبة تغطية بلغت 60%.
وأضاف شكشك، في تصريح لمنصة صدى الاقتصادية، أن تدني الإيرادات يعود إلى انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى استمرار العمل بنظام مبادلة المحروقات خلال عام 2024.
وأوضح أن نظام المبادلة حال دون توريد ما يقارب 9 مليارات دينار إلى الميزانية العامة والإيراد العام خلال سنة 2024، وهو ما شكّل سببًا رئيسيًا في انخفاض الإيرادات.
وبيّن شكشك أن هذا الانخفاض في الإيرادات تسبب في عدم تمكّن المؤسسة الوطنية للنفط من تنفيذ برامج التطوير وزيادة الإنتاج بالشكل المستهدف خلال عامي 2022 و2023.
وتحدث شكشك عن أن الوضع الاقتصادي في البلاد غير جيد ومقلق، مشيرًا إلى استمرار العجز سواء على مستوى الإيرادات بالنقد المحلي أو الأجنبي، مع تزايد المخاطر الاقتصادية.
ودعا شكشك إلى توحيد السلطات المعنية بالتصرف في الأموال العامة، وتوحيد الميزانية، وتحقيق المساءلة، ومعالجة الإشكال السياسي، مؤكدًا أن ذلك يمثل الحل الجذري لمعالجة هذه الإخفاقات.
ولفت إلى أن الاجتماعات مع ديوان المحاسبة في شرق البلاد لا تزال مستمرة، وهي اجتماعات تنسيقية وليست لغرض التوحيد.
وأشار شكشك إلى أن الضغوط التي تعرض لها الديوان خلال العام الماضي كانت حادة، وارتبطت بجوانب أمنية وسياسية وملفات فساد كبيرة، مؤكدًا أنها لن تتكرر.
وأكد أن الديوان يعمل حاليًا باستقلالية كاملة، ويمارس دوره الرقابي على أغلب الجهات الخاضعة لرقابته دون أي ضغوط.
كما ذكر شكشك أن هذا العام يختلف عن السنوات السابقة، حيث جرى التأكيد على ضرورة مناقشة جميع القطاعات والجهات حول نتائج تقرير ديوان المحاسبة.
