أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، أن العام 2025 شكّل نقطة تحول كبرى في كشف حقيقة الأوضاع الاقتصادية والنقدية في ليبيا، لافتًا إلى أن الإنفاق العام شهد انفلاتًا غير مسبوق وسط تجاهل السلطة التشريعية لإصدار قانون موحد ينظم الإنفاق.
وأشار الشحومي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إلى أن ما يُعرف بـ”قانون الدين العام” أقرّ دينًا يتجاوز 300 مليار دون تدقيق أو تصنيف، محذرًا من تحميل هذه الالتزامات بالكامل على كاهل المواطنين.
وأضاف الشحومي أن انخفاض الإيرادات النفطية وتضارب بيانات الصادرات وغياب الشفافية من قبل المؤسسة الوطنية للنفط زاد من تعقيد الوضع، إلى جانب فشل محاولات توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن المصرف يتحمل مسؤولية أزمة السيولة الخانقة التي تفجّرت خلال عام 2025.
وتابع الشحومي قوله “رأينا مؤسسات تدّعي أنها رقابية، لكنها فشلت تمامًا في مراقبة المال العام، وشهدنا إهدارًا وفسادًا غير مسبوق في التعاقدات، وأصبح كل من يستطيع يبرم العقود بلا ضوابط”، مضيفًا أن العام 2025 كشف الحقيقة للجميع، اقتصاديين وغير اقتصاديين، وأثبت أن الوضع خطير ويحتاج إلى مشروع وطني لإعادة تنظيم الاقتصاد، وهو ما يتطلب عملاً تأسيسيًا كبيرًا، قد يبدأ في 2026 إذا توفرت النوايا الصادقة، وإلا فالوضع مرشح لمزيد من التدهور.
