قالت وكالة نوفا الإيطالية إن صادرات ليبيا النفطية إلى أوروبا تشهد نموًا ملحوظًا منذ عام 2024، إلا أن هذا الارتفاع يبقى مهددًا بفعل استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وفقًا لتحليل صادر عن شركة S&P Global.
وأفادت الوكالة بأن صادرات النفط الخام الليبي، ولا سيما خام السدرة الخفيف، سجلت تحسنًا تدريجيًا منذ أكتوبر 2024، في وقت بلغ فيه إنتاج البلاد نحو 1.26 مليون برميل يوميًا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، مدفوعًا باستقرار أمني نسبي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت S&P Global من أن استدامة نمو الإمدادات الليبية لا تزال غير مضمونة، مشيرة إلى أن الانقسام السياسي القائم قد تكون له انعكاسات مباشرة على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل شريان الاقتصاد الليبي.
وأشارت إلى أن ليبيا تستعد لعودة واسعة النطاق لشركات النفط العالمية بحلول عام 2026، بينما تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2028، عبر تكثيف عمليات الحفر، وإعادة تشغيل الآبار المتوقفة، وتقليص فترات الإغلاق، وتعزيز إجراءات السلامة في البنية التحتية النفطية.
وأضافت الوكالة أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق اكتشافات نفطية محدودة في حوضي غدامس وسرت، بمشاركة شركات محلية ودولية، من بينها شركة الخليج العربي للنفط، وسوناطراك الجزائرية، وOMV النمساوية، إلى جانب ارتفاع إنتاج شركة واحة للنفط بنسبة 20% منذ عام 2024 بفضل برامج الصيانة وإعادة فتح الآبار المغلقة.
وفي المقابل، أشارت S&P Global، بحسب وكالة نوفا، إلى أن زيادة الإمدادات الليبية قد تضغط على هوامش التكرير في أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على النفط الليبي الخفيف منخفض الكبريت، ما قد يؤثر سلبًا على أرباح المصافي الأوروبية على المدى القصير.
ورغم عودة عدد من شركات الطاقة الكبرى إلى العمل في ليبيا، من بينها شل وبي بي وإكسون موبيل، واستئناف إيني وتوتال إنرجيز وريبسول لأنشطتها، أكدت الوكالة أن المشهد السياسي لا يزال هشًا، محذرة من أن أي تصعيد سياسي قد يهدد تدفق أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الليبي إلى أسواق البحر المتوسط، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية.