أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه قانون سداد الدين العام رقم (6) لسنة 2025، الذي أصدره مجلس النواب داعيًا مصرف ليبيا المركزي إلى الامتناع عن تنفيذ أحكامه، لكونه صدر دون تشاور ومخالفًا لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الاستقرار الاقتصادي والسيادة النقدية وحقوق المواطنين.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن اعتماد دين عام تتجاوز قيمته 303 مليارات دينار دون تدقيق مستقل يوضح مصادره وأسباب نشأته والجهات المسؤولة عنه، يمثل تسوية سياسية للأمر الواقع بدلًا من إخضاعه للمحاسبة، ويكرس ثقافة الإفلات من المسؤولية في إدارة المال العام.
وسجل المجلس ست ملاحظات رئيسية على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على تنظيم آلية مالية، بل يمنح صفة المشروعية بأثر رجعي لدين عام ضخم تراكم منذ عام 2014 في ظل غياب ميزانيات معتمدة وحسابات ختامية، ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ المشروعية المالية والشفافية والمساءلة.
وأكد أن القانون صدر بصورة أحادية دون أي تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، في خرق واضح لمبدأ الشراكة المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي، لا سيما في القضايا السيادية المتعلقة بالشأنين المالي والنقدي.
كما اعتبر أن القانون يشكل تدخلًا مباشرًا في اختصاصات مصرف ليبيا المركزي، عبر إلزامه بآليات محددة لإطفاء الدين، بما يمس استقلاليته القانونية ويربك السياسة النقدية ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
وحذر المجلس من أن تحميل الخزانة العامة أعباء هذا الدين، من خلال الخصم المباشر من الإيرادات النفطية وفوائض المصرف المركزي، يعني تحميل المواطن الليبي والاحتياطي العام كلفة أخطاء مالية وإدارية لم يكن طرفًا فيها، وحرمان قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية من مواردها المستحقة.
وختم المجلس بيانه بالتنبيه إلى أن القانون، بصيغته الحالية، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف والثقة في المؤسسات، فضلًا عن تعميق الانقسام المؤسسي وإضعاف فرص التوصل إلى تسوية وطنية شاملة.
