حذّر رجل الأعمال حسني بي من تفاقم الأزمة النقدية وتراجع قيمة الدينار، معتبرًا أن ما تشهده البلاد من مضاربة متصاعدة على الدولار ونقص حاد في السيولة هو نتيجة مباشرة لفشل سياسات نقدية طُبّقت منذ عقود طويلة، مؤكدًا أن السوق يقوم على العرض والطلب ولا يمكن معالجة اختلالاته بإجراءات جزئية أو أمنية.
وأوضح حسني بي، في تصريحات لـ “الرائد”، أن سياسة سعر الصرف الثابت وفّرت ربحًا شبه مضمون للمضاربين، وأثبتت فشلها لأكثر من خمسين عامًا، مشددًا على أن استمرارها عمّق التشوهات النقدية وأضعف قدرة الدولة على ضبط التوازن بين العملة المحلية والدولار.
وأشار إلى أن إلغاء الإصدارات النقدية خلال عام 2025 أدى إلى ارتفاع أرصدة المودعين في المصارف إلى نحو 133 مليار دينار، مقابل تراجع النقد المتداول إلى حوالي 53 مليار دينار فقط، ما وسّع فجوة السيولة وأفقد الجهاز المصرفي قدرته على تلبية احتياجات السوق.
وبيّن أن رفع نسب الاحتياطي الإلزامي إلى 30%، مضافًا إليه احتياطي إضافي تجاوز في مجموعه 50%، قيّد عمل المصارف بشكل كبير وأضعف قدرتها على توفير السيولة، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاحتياطيات عبارة عن قيود دفترية افتراضية جرى خلقها محاسبيًا دون مقابل نقدي حقيقي.
وأكد أن نقص الدولار في السوق، ثم نقص السيولة المحلية، وسّعا دائرة المضاربة وعمّقا الاختلال في التوازن النقدي، في ظل تراجع ثقة المواطنين في المصارف، ما دفعهم إلى العزوف عن الإيداع والاحتفاظ بأموالهم خارج الجهاز المصرفي، وأسهم في توسّع السوق الموازية التي تعتمد على التداول النقدي فقط.
وأضاف أن فرض رسم بنسبة 27% في أبريل 2024، إلى جانب إلغاء فئات نقدية، عمّق الأزمة ولا تزال آثاره مستمرة حتى الآن، كما أن إضافة مقابل احتياطيات بنحو 6 مليارات دولار وشراء 28 طنًا من الذهب بقيمة تقارب ملياري دولار أسهما في زيادة الضغط على الدينار وتسريع وتيرة تراجعه.
وحذّر حسني بي من أن اللجوء إلى المعالجة الأمنية للأزمة سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة بالعملة الوطنية، مذكّرًا بأن أزمتي السيولة وانعدام الثقة ليستا جديدتين، بل تتكرران منذ عام 1980 نتيجة سياسات وقرارات خاطئة لم تُعالَج جذريًا.
واختتم بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تغيير سياسة سعر الصرف، والانتقال إلى سعر صرف مرن أو اعتماد بيع العملة عبر آلية المزادات، مع تقليص الفجوة السعرية للدولار إلى أقل من 5% واستهداف 3%، بما يعيد التوازن والاستقرار ويعزز الثقة في العملة الوطنية والجهاز المصرفي.
